روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
يك چسب و هزاران زخم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197726
1399/09/10

يك چسب و هزاران زخم

بر اساس مصوبات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، از اول آذرماه، لااقل به مدت دو هفته، در نزدیک به ۱۶۰ شهر کشور، به جز مشاغل سطح یک و بسیار ضروری، همه مشاغل مشمول تعطیلی شدند.در این طرح تعطیلی، بسیاری از اصناف و کارگاه‌های خرد و کوچک از دایره برقرار بودن خارج ‌شدند؛ لازم به گفتن نیست که این کارگاه‌ ها، معمولاً یا به دلیل خُرد محسوب شدن (زیر ده نفر)، خارج از شمول قانون کار هستند یا به دلیل کوچکی ساختار و کمبود بازرسان کار در کشور، مشمول بازرسی و نظارت نمی‌ شوند. تعطیلی، بازه‌ بسیار گسترده ‌ای دارد. برای نمونه، بازار تهران تعطیل است و کارگران بسیاری از جمله شاگردان مغازه‌ ها و کارگران اصناف، باربران و شرکت ‌های حمل و نقل و توزیع بار، شغل خود را به طور موقت از دست‌ دادند. در بررسی مشاغل مشمول تعطیلی، یک نکته برجسته وجود دارد: بیشتر کارگاه ‌های مشمول تعطیلی، از جمله کارگاه‌ های کوچک و خرد هستند که معمولاً نظارت بازرسان کار در آن ها قوی نیست. در بسیاری از این مشاغل، کارگران فاقد بیمه و قرارداد شغلی هستند و به صورت روزمزدی کار می‌ کنند؛ در بهترین حالت، کارگران شاغل در این کارگاه‌ ها، قرارداد موقت یک یا چند ماهه دارند و در نتیجه از پایین ‌ترین سطح امنیت شغلی برخوردارند.

فرق کارمندان و کارگران
دولت محدودیت ‌هایی در ارتباط با کارمندان دولت نیز مطرح کرده است؛ قبل از اول آذر، رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با محدودیت‌ های کاری کارمندان دولت در دو هفته اول آذر گفت: در برخی ادارات فقط نگهبانان باید باشند و حداکثر تا یک سوم کارکنان در مناطق قرمز باید حضور پیدا کنند؛ در مناطق نارنجی هم حداکثر نصف کارکنان باید حاضر باشند و اگر کمتر از آن هم حضور داشته باشند مشکلی نیست. در مناطق زرد هم حداکثر تا دو سوم کارکنان باید حاضر باشند. در هفته دوم آذر، دولت تصمیم گرفت کلیه ادارات دولتی را در شهرهایی که وضعت کرونا در آنها قرمز است، کاملاً تعطیل کند؛ با این حساب، کارمندان در هفته دوم آذر قرار است در خانه بنشینند و کار نکنند اما حقوق بگیرند. مسئله اینجاست که یک فرق اساسی میان کارگران و کارمندان دولت وجود دارد؛ کارمندان دولت در هر شرایطی، دستمزد کامل خود را دریافت می‌ کنند کما این که در ماه‌ های اخیر و بعد از مجازی شدن تحصیل، حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش کامل به حساب آن ها واریز شده است؛ تنها گروه ‌های غیر رسمی معلمان مانند حق ‌التدریسی‌ ها یا بخشی از معلمان آزادِ شاغل در بخش خصوصی آموزش که از قضا براساس معادلات روابط کار، «کارگر بخش خصوصی آموزش» محسوب می‌ شوند، از نظر دستمزد و بیمه به مشکل برخورده ‌اند. اما کارگران به خصوص کارگران قرارداد موقت یا بیمه نشده، مشمول امتیاز کارمندان دولت
نمی ‌شوند؛ این کارگران معمولاً بدون حقوق باید سر کنند و در بسیاری از مواقع، به خاطر این تعطیلی، شغل خود را نیز از دست خواهند داد چرا که در همین بازه تعطیلی، در موارد بسیار، مدت قراردادهای آن ها به سر می ‌رسد و کارفرما به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها، قرارداد را تعدیل نکرده و آن ها را تعدیل می ‌نماید.

نگرانی ‌های کارگران
کارگران بسیاری در تماس با ایلنا اعلام کرده‌اند که کارفرما از آنان خواسته در این دو هفته از حقوق و دستمزد خود صرف نظر کنند؛ این گروه از کارگران که در کارگاه‌ های کوچک مشغول به کار هستند، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌ اند و از آن جا که در بخش خدمات و توزیع مشغول به کار هستند، شغل آن ها ماهیت دورکاری نیز ندارد. این در حالی است که بر اساس تصریحات قانون کار، هر نوع بیکاریِ «غیر ارادی» و ناخواسته باید مشمول پرداخت مقرری شود چرا که از اراده و خواست کارگر خارج است؛ بیکاری موقت کرونا نیز مشمول همین حکم کلی است، بنابراین دولت یا باید کارفرمایان را ملزم نماید که دستمزد کارگران را در این دوران فترت دو هفته ‌ای بپردازند یا خود، اقدام به پرداخت مقرری مناسب به کارگران بیکار شده نماید. یک کارگر شاغل در فروشگاه لباس زنانه می‌ گوید: کارفرما به ما امر کرده خانه بنشینیم اما از خیر دستمزد بگذریم! یعنی قرار است لااقل دو هفته‌ کامل، مرخصی اجباری بدون حقوق داشته باشیم؛ در چنین شرایطی ما ترجیح می ‌دادیم تعطیل نکنند! چه کسی قرار است اجاره خانه ‌های ما را بپردازد یا برای ما مواد غذایی بخرد!گروهی دیگر از کارگران روزمزد مثل باربران بازار تهران، در این مدت کاملاً درآمد خود را از دست خواهند داد و از آن جا که هیچ کارفرمای ثابتی ندارند، الزام به پرداخت دستمزد در مورد این گروه، معنایی ندارد. در مورد این گروه از کارگران، دولت باید راساً به میدان بیاید و خسارات ناشی از تعطیلی دو هفته‌ای راجبران نماید.

راهکارهای دولت غیر مکفی و نامناسب است
با این حال، به نظر می رسد که راهکار دولت برای کارگرانی که شغل موقت خود را در اثر محدودیت‌ های کرونایی از دست می‌ دهند، فقط پرداخت ۱۰۰ هزار تومان ماهانه است.رئیس جمهور در این رابطه اعلام کرده است: «برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت می ‌شود». وی همچنین گفت که طبق تصمیم‌ های جدید «برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد» اما سئوال اینجاست که آیا در این شرایط بد اقتصادی، تنها ۱۰۰ هزار تومان ماهانه یا وام یک میلیون تومانی می ‌تواند گره‌ گشا باشد و جای خالی دستمزدها را برای کارگران پر کند؟! اما مسئله مهم تر این است که همین صد هزار تومان ناقابل نیز قرار نیست نصیب کارگران بیمه شده شود. اطلاعیه اخیر وزارت کار تصریح کرده «کارگران چه کارگران ساختمانی و چه کارگران غیر ساختمانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، از گسترده پرداخت صد هزار تومان خارج هستند» این در حالی است که بخش عظیمی از کارگران بیمه شده، یا مشمول حداقل دو هفته مرخصی بدون حقوق در این تعطیلات کرونایی هستند یا این که تعدیل شده و مدت هاست که در صف دریافتِ «مقرری بیکاری» منتظر ایستاده‌ اند؛ هیچ کدام از این دو گروه علی رغم بیمه بودن، «فعلاً» راهی برای امرار معاش ندارند و نمی‌ توانند هزینه‌ های حداقلی زندگی را تامین کنند.

وضعیت بغرنج و پیچیده است
در این شرایط ناگوار، وضعیت صاحبان اصناف نیز به اندازه کافی بغرنج و پیچیده است؛ یک صاحب کافی ‌شاپ در تهران می ‌گوید: چهار کارگر دارم که بیکار می‌ شوند؛ چند میلیون‌ تومان اجاره مغازه هم باید بپردازم؛ آیا دولت مجوز صادر می ‌کند که ماهی ده میلیون تومان اجاره مغازه را صاحب ملک از من نگیرد؟! اگر بخواهم حقوق این چهار کارگر را بپردازم، چگونه باید این کار را انجام بدهم؟! از سوی دیگر، به دلیل فقدان اطلاعات آماری دقیق و ضعف ‌های آشکار سامانه‌ های روابط کار، داده ‌های دقیقی در ارتباط با میزان بیکاری کارگران غیررسمی و قرارداد موقت در زمان تعطیلی کرونا وجود ندارد؛ قابل تخمین نیست که چه تعداد کارگر روزمزد، قرارداد موقت یا حجمی در دوره تعطیلی شغل خود را از دست خواهند داد. این در حالی است که در بسیاری از موارد، حتی قراردادهای شغلی کارگرانِ واجد قرارداد نیز به دلیل تخلفات کارفرمایان ثبت نمی ‌شود. «سامانه جامع روابط کار» نیز که در سال‌ های اخیر با هدف ثبت و ساماندهی قراردادهای کار به عرصه روابط کار ورود کرده است، ظاهراً نتوانسته کارفرمایان را به خصوص در کارگاه ‌های کوچک و متوسط متقاعد نماید که ثبت قراردادهای شغلی کارگران و همچنین دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، یک «الزام» است. با این حساب، نه داده‌ های دقیق در ارتباط با بیکاری کارگران در دست هست نه قرار است از کارگران بیکار شده حمایت‌ های مکفی صورت بگیرد و نه الزامی به پرداخت دستمزد کارگران در دوران بیکاری غیر ارادی کارگران وجود دارد. در نتیجه بیشترین آسیب کرونا و تعطیلی‌ های آن، بر دوش کارگران افتاده است؛ کارگرانی که حتی اگر کارگاه ‌ها برقرار باشد و سر کار بروند، در بهترین حالت، دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی آن ها حتی یک ‌سوم هزینه‌ های زندگی را پوشش نمی ‌دهد! کارگرانی که ترجیح می‌ دهند خطرِ غیر قطعی ابتلا به کرونا را به جان بخرند اما با خطرِ قطعیِ بیکاری و بی ‌پولی مواجه نشوند!


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.