دستگاه قضائی پیگیر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197755
1399/09/10
دستگاه قضائی پیگیر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است
«خبرجنوب»/ نشست علمی «مطالبه گری در احیای حقوق عامه از منظر حقوق عمومی» با حضور ارسلان اشرافی معاون منابع انسانی دادگستری فارس، محمد فاضل علیزاده مسئول بسیج حقوقدانان فارس و احمد ساجدی مدرس دانشگاه علمی کاربردی فارس و با حضور تعدادی از اساتید، حقوقدانان و دانشجویان بسیجی استان برگزار شد.معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری فارس در این نشست با بیان این که قانون گذار در قانون اساسی وظایف هر قوه را مشخص کرده و اصل تفکیک قوا را پذیرفته است افزود: قانون گذار در اصل 156 قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که یکی از آنها «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است. ارسلان اشرافی در ادامه یادآور شد: حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آن ها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آنها، سبب میشود که نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند. قاضی اشرافی با بیان این که احتمال دارد با عدم اجرای این حقوق یعنی ترک فعل، حقوق دیگران در معرض آسیب قرار گیرد خاطر نشان کرد: با عدم تفهیم حقوق متهم به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و یا در جایی که ادارات، نهادها و سازمان های متولی از وقوع جرمی در حوزه خود اطلاع حاصل می نمایند و بر خلاف ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به موقع به مراجع قضائی گزارش نمی کنند، حقوق عامه در معرض آسیب واقع می گردد و حتماً نیاز نیست از عدم اجرای این حقوق عامه یا نقض آن، تمامی افراد یک جامعه آسیب ببینند بلکه همین اندازه که نوع اشخاص در معرض آسیب قرار بگیرند کافی است.وی با بیان این که احیای حقوق عامه با رعایت دقیق و کامل دستورات دین مبین اسلام حاصل می شود و دولتمردان همچون رئیس جمهور، وکلای مجلس و حتی وکلای دادگستری نیز وفق سوگندی که یاد می کنند، مکلف به حفظ حقوق عامه هستند خاطر نشان کرد: احیای حقوق عامه در منابع شرعی، منابع قانونی و نیز آیین نامه ها، بخشنامهها و دستورالعمل های قوه قضائیه به صراحت آمده و بیان شده است.رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز بیان داشت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و به تعبیر صحیح تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.قاضی اشرافی در نشست علمی مطالبه گری در احیای حقوق عامه از منظر حقوق عمومی به نقش دستگاه قضائی در حفظ حقوق عامه نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده است. وی به اجرای طرح «سند امنیت قضایی»، تشکیل «کمیته اقتصاد مقاومتی» با محوریت دادگستری در تمامی استانها، دایر شدن «معاونت پیگیری حقوق عامه» در دادستانی کل کشور و سراسر دادسراهای کشور و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در دوران تحول قضائی اشاره کرد و گفت: تمامی این اقدامات از سوی قوه قضائیه در جهت سامان دادن و سیستماتیک کردن قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عامه صورت گرفته است. اشرافی در ادامه افزود: جایی که حقوق عامه نقض شده و یا اجرا نشده و یا این که حقوق عامه، نقض نشده ولی قراینی وجود دارد که نقض آن قریب الوقوع است دادستان می تواند وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به قضیه ورود کند.