روز پیوند دین و سیاست

«خبر جنوب»/ بشر در طول تاریخ به منظور نظم بخشی به زندگی خود اقدام به تدوین قانون کرد و هر چه بر جنبه های مختلف و متفاوت حیات افزوده شد، قوانین نیز تغییر یافت. هیچ جامعه و دولتی را نمی توان یافت که دست تنها و بدون هیچ منشوری تدوین شده جماعتی را اداره کند بنابراین قانون به عنوان یک نیاز اولیه در شکل دهی به جامعه جزو ضروریات است.
بجا آوری حقوق فردی و جمعی و چگونگی دریافت آن ماهیت هر قانون اساسی را شکل می دهد که در نهایت منجر به نظم اجتماعی بر پایه حقیقت و عدالت شده و وحدت بخشی در سایه رشد و توسعه را تضمین می کند همچنین به جای بهره کشی از توانایی ‌ها و استعداد‌های متنوع، از آن ها در جهت منافع و آسایش عمومی و امنیت و ثبات اجتماعی بهره برده می شود بنابراین قانون اساسی ضامن و مشروعیت بخش قدرت سیاسی است.
12 آذر ماه در تقویم هجری شمسی به نام روز تصویب قانون اساسی ثبت شده است در دوازدهم آذر ماه 1358 نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رای قاطع 98 و دو دهم درصدی رسمیت یابد. بلافاصله انتخابات تعیین خبرگان قانون اساسی برگزار شد و جمعی از دانشمندان و اسلام شناسان ایران از مرداد سال 58 قانون اساسی را تصویب کردند که در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی بی نظیر است.

تاریخچه قانون اساسی در جهان
شاید بتوان گفت قوانین الهی نخستین قانون اساسی اداره جوامع بشری بوده است. بر اساس آموزه های اسلامی، بشر در زمین هیچ گاه بدون حجت الهی نبوده است و گذشته از راهنمایان و پیامبران، کتب آسمانی هم برای هدایت بشر همواره وجود داشته است، اما مقایسه ای میان تعداد پیامبران که بالغ بر 124 هزار پیامبر است با تعداد انگشت شمار کتب آسمانی کافی است تا نشان دهد که کتاب های آسمانی در طول تاریخ نبوت محور و معیار هدایت بشر بوده است و اصل بر ثبات و پرهیز از تغییر تا حد زیادی در تعداد اندک کتب آسمانی نشان داده شده است. در عین حال کتاب قرآن به منزله کاملترینِ کتاب خاتم ادیان الهی معجزه پیامبر اسلام (ص) و آخرین سندی است که خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده اند. با این حال همین قرآن نیز بدون راهنمایی و تفسیر پیامبر (ص) و معصومین (ع) هدایت کاملی را برای بشر به همراه نمی آورد و همچنان که از حدیث ثقلین پیداست قرآن و عترت با هم ضامن هدایت بشر است.
گذشته از کتب آسمانی که مبنای هدایت بشر و قانون اساسی نظام های دینی است در تاریخ بشر نیز قوانین بشری زیادی نگاشته شده است تا به منزله اساس اداره امور جوامع به کار گرفته شود. قوانینی که یا مبنای آن قرارداد اجتماعی یا ذهن پویا و خلاق انسان های بزرگ بوده است.

قانون اساسی در غرب
در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان ‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در بین النهرین شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منطقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد نگهداری می‌شود.

قانون اساسی اسلام
يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است.
قانون اساسی در ایران نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.
مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مردم سال‌ها از استبداد و دیکتاتوری به ستوه آمده بودند در یک حرکت فراگیر به رهبری حضرت امام (ره) به پا خواستند و با سرنگونی نظام شاهنشاهی، سنگ‌بنای حکومت جمهوری اسلامی ایران را گذاشتند دولت جمهوری اسلامی ایران که تبلور خواست و اراده مردم بود آستین همت را برای تحقق ارزش‌های اسلامی و نهادینه ساختن آن‌ها در کشور با تدوین و تصویب قانون اساسی بالا زد. در حقیقت پیشینة تاریخی قانون اساسی مربوط به اواخر سال ۱۳۵۷ و به هنگام حضور امام خمینی (ره) در پاریس بود که بارقه‌های تدوین آن به ذهن ایشان و یارانش متبادر شد و پیش‌نویس اولیه در همان جا تهیه گردید. پس از آن در ایران توسط جمعیت‌ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح و توانست نظامی نوین و با محوریت دین و بهره‌برداری از آرمان‌های سیاسی و تجارب مبارزان مسلمان و آرمان‌های شکست‌خورده مشروطیت در ایران و قوانین اساسی نظام‌های حقوقی معتبر دنیا بنیان نهد. این مجلس که متشکل از عالمان دینی، نیرو‌های مذهبی ـ سیاسی بود توانست در کوتاهترین زمان و با بهره‌مندی از رهنمود‌های بنیانگذار انقلاب و با درایت و مدیریت شهید بهشتی پس از ۳ ماه تلاش و فعالیت بی‌وقفه و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸ در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و این قانون که نتیجه مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی ملت ایران بود در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود و با توجه به آزادی‌های مردم، روح استبدادستیزی، استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی توانست سعادت نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی ا...) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

/انتهای متن/