نابودی ۵۱میلیارد دلار برای هیچ

به رغم آشکار شدن تبعات منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که مهم‌ترین آن اتلاف حدود ۵۱ میلیارد دلار منابع ارزی است، این سیاست همچنان بعد از گذشت ۳۳ ماه ادامه‌ دارد.در شرایطی که قیمت دلار بازار آزاد در برخی روزها به بالای 30هزار تومان هم رسید اما نرخ ارز کالاهای اساسی همچنان 4200 تومان است. در کنار تبعات منفی این سیاست بر معیشت خانوار و تولید، نحوه محاسبه نرخ ارز ترجیحی همواره محل بحث بوده است. نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در بیست و دوم فروردین97 در پاسخ به انتقادات کارشناسان، نحوه محاسبه ارز 4200 تومانی را تشریح و از آن دفاع کرد. بر اساس فرمول مورد اشاره، نرخ ارز در ایران باید هر سال به اندازه تفاوت تورم ایران و جهانی رشد کند. درحالی نهاوندیان نرخ ارز را 4200 محاسبه کرد که حتی با روش مدنظر او قیمت دلار در آن زمان باید بالاتر می‌بود. حتی با فرض صحت محاسبات نهاوندیان، اگر ارز 4200 تومانی بر اساس همان فرمول افزایش پیدا می‌کرد، قیمت آن در آذر امسال به حدود 10هزار تومان می‌رسید.در این میان عدم تعدیل این نرخ و تثبیت آن منجر به نابودی منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد شد. بر اساس آمار در سال‌97 بالغ بر 29.8میلیارد دلار، سال98 حدود 15میلیارد دلار و در هفت ماهه امسال 6.2میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت. اگر فرض کنیم کل تخصیص در سال99 صورت گرفته باشد، با نرخ ارز متوسط 20 هزار تومانی حدود 800هزار میلیارد تومان در قالب این سیاست نابود شده‌است. هر چند درنظرگرفتن همه تخصیص در سال99 منجر به بیش‌برآوردی منابع اتلاف شده می‌شود، اما تورم هم تقریبا به همان میزان رشد کرده است.به نظر می‌رسید با آشکار شدن تبعات این سیاست طی 33ماه و اتلاف بیش از ۵۱میلیارد دلار منابع ارزی، دولت مانع از ادامه تخصیص ارز ترجیحی در بودجه 1400 شود. اما با وجود مخالفت‌های کارشناسان، رد پای این سیاست در لایحه بودجه 1400 دیده می‌شود و حذف این سیاست نادرست در گرو تصمیمات مجلس است. ماجراهای رانت ها و بخور ببر های ارزی در دلارهای 4200 تومانی ماجرای تازه‌ای نیست و بعضی ها حتی در عجبند از این رانت‌ها چه گلی به سر بگیرند؟ این موضوع را رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید براینکه رانت ۱۲ هزار میلیاردی در فولاد ایجاد شد،مطرح کرده و گفت: چه گلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟ چرا اجازه نمی‌دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟ محمدرضا پورابراهیمی گفت: ارزش پولی ما یک پنجم شده است و تراز تجاری کشور نیز 1.7 میلیارد دلار منفی است، هم اکنون باید صادرات را حمایت کرد. نفت را باید کنار بگذاریم چه بسا که کنار هم رفته است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به حواشی قیمت گذاری و توقف صادرات فولاد، اظهار داشت: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین 16 میلیون تن است، چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده است؟ این موضوع به تحریم مربوط نیست. پورابراهیمی گفت: از آن طرف نیز به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا هستیم. فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال 97 و سال 98 حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان هیچ انتفاعی نبردند. وی افزود: هیچ تناسبی بین خرده فروشی فولاد و قیمت عرضه شده در بورس نیست؛ این رانت 12 هزار میلیارد تومانی به دلیل همین مابه‌التفاوت ایجاد شد.

رانت پاشی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور
همچنین یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی موجب رانت پاشی در کشور شده است. «علی سعدوندی» افزود: معنا و مفهوم این حرف اینکه به افراد و خانواده های خاص میلیاردی، مبالغ صدها میلیون دلاری و میلیون دلاری تعلق پیدا می کرد به اسم حمایت از اقشار محروم جامعه این جای تعجب و تاسف بسیار داشت و دارد. وی اظهارداشت: بطورکلی با تعریف سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت منابع کشور به سمت این ارز سوق پیدا کرد ودر عین حال باعث شد منابع ارز بازار آزاد جهش داشته باشد. این کارشناس اقتصادی گفت: قاطبه اقتصاددانان کشور این موضوع را معکوس تعبیر می کنند یعنی تخیل شان بر اینکه اگر نرخ ارز تثبیت شود قیمت ارز بازار آزاد هم تثبیت خواهد شددر حالیکه عکس این قضیه است یعنی وقتی منابع را به ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص دهید منابع ارز بازار آزاد بالاتر از سطح تعادلی جهش پیدا می کند. وی افزود: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی عددی برای تسعیر ارز در بودجه خواهد شد. سعدوندی بیان داشت: برای مثال مقداری نفت در خارج از کشور به فروش می رسد و از محل فروش این نفت مبلغی ارز دریافت می شود. وی ادامه داد: ارز دریافتی قابل تبدیل به ریال نیست و به تبع این ارز به حساب خارجی بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی در داخل کشور بر اساس یک نرخی آن را تبدیل به پایه پولی می کند.

/انتهای متن/