رد پای کامیونداران درآب رفتن سوخت معادن فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202276
1399/10/28
رد پای کامیونداران درآب رفتن سوخت معادن فارس
غیاث ملک حسینی-خبرنگار «خبرجنوب»/ چند روز پیش رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس از مشکلات معدن داران در زمینه تأمین سوخت مورد نیازشان گلایه کرد و گفت: در دو ماهه اخیر معدن داران برای تأمین سوخت دستگاه ها و ماشین آلات خود با چالش های جدی و تاخیر مواجه شده اند.محمد حسین شرافت همچنین با انتقاد از رفتار برخی خودروهای حمل و نقل سوخت گفت: کامیونداران به بهانه پایین بودن کرایه حمل، حاضر به جا به جایی گازوئیل معادن نیستند و ترجیح می دهند کارشان را بیشتر در محیط های شهری انجام دهند تا منفعت بیشتری برایشان داشته باشد. وی همچنین با اشاره به مباحثی که در خصوص فروش خارج از شبکه سهمیه سوخت معدن داران مطرح می شود، گفت: معادنی که در مسیر قاچاق سوخت قرار دارند بسیار انگشت شمارند و به جرأت می توانیم بگوییم معدن داران از سهمیه سوخت خود برای کسب درآمد و یا قاچاق استفاده نمی کنند.
در قبال سوخت تامین شده حتماً باید تولید کالا یا ارائه خدمتی اتفاق بیفتد در واکنش به این موضوع امیر بنی کریمی، مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس در گفت و گو با «خبرجنوب» با تأکید بر این که هیچ تفکری در خصوص عرضه خارج از شبکه سوخت (قاچاق) توسط واحدهای صنعتی و معدنی در این مجموعه وجود ندارد، گفت: آن چه که ما بر آن تاکید داریم این است که در قبال سوخت تأمین شده حتماً تولید کالا یا ارائه خدمتی اتفاق بیفتد. وی با بیان این که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر حمایت از واحدهایی که در حال تولید هستند و فعالیت آن ها از طریق سازمان های متولی شان مورد تأیید قرار می گیرد، تأکید دارد، اظهار داشت: سازمان های متولی در این زمینه نقش جدی دارند؛ چرا که آن ها باید درخواست سوخت واحدهایی که برایشان موافقت اصولی یا مجوز بهره برداری صادر کرده اند را بررسی و تایید کنند و پس از تأیید برای شرکت پخش فرآورده های نفتی ارسال نمایند.
شرط اصلی تامین سوخت، تداوم فعالیت است مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس با اشاره به این که همه درخواست ها از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) ثبت می شود، ابراز داشت: ما بر اساس مستنداتی که در این سامانه بارگذاری می شود و همچنین الگوها و معیارهای تعریف شده اقدام به تأمین سوخت واحدهای متقاضی می نماییم و شرط اصلی تأمین سوخت تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی است و بررسی این موضوع بر عهده سازمان های متولی آن ها قرار دارد.
ارزیابی مجدد در صورت وجود ایراد و اشکال قابل اثبات امکان پذیر است بنی کریمی ارزیابی مجدد سوخت دریافتی توسط واحدهای صنعتی و معدنی را در صورت وجود ایراد و اشکال قابل اثبات امکان پذیر دانست و گفت: اگر در جایی سازمان متولی و یا بهرهبردار احساس کردند که سهمیه تعریف شده کفاف فعالیت مجموعه را نمی دهد ما می توانیم با انجام کارشناسی و بازدید میدانی، نسبت به تغییر میزان سوخت دریافتی اقدام کنیم.
فروش خارج از شبکه سوخت چگونه انجام می شود؟ وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص فروش خارج از شبکه سوخت توسط معدن داران خاطرنشان کرد: مشکل فروش خارج از شبکه بدین صورت است که برخی کامیونداران کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند و آن ها سهمیه سوخت کامیونداران را برداشت و در خارج از شبکه توزیع به فروش می رسانند. کامیونداران هم برای جا به جایی مواد استخراج شده از سهمیه معادن استفاده می کنند که خود باعث کمبود سوخت برای سایر ماشین آلات معدنی می شود. به گفته مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس، برای جلوگیری از چنین تخلفاتی دستورالعملی تدوین شده که مدیر معدن یا واحد صنعتی باید فهرست و کارت سوخت تمام ماشین آلات مجموعه خود را در اختیار ما بگذارد و ما بر اساس همان اطلاعات سوخت را به صورت بی ظرف در اختیارشان می گذاریم و پس از پایان فعالیت کارت های سوخت را مالکان برمی گردانیم. بنی کریمی با اظهار تأسف از این که کارتهای سوخت برخی ماشین آلاتی که در فارس فعالیت دارند در جایگاه های سوخت استان های مرزی مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: گاهی اوقات برخی کامیونداران شرط فعالیت برای معادن و یا واحدهای صنعتی را تامین سوخت توسط همان واحد عنوان می کنند و کارت سوخت شان را در شهرهای دیگر مورد استفاده قرار می دهند که اگر این اتفاق بیافتد هم تخلف است و هم مدیر آن معدن یا واحد صنعتی باید پاسخگو باشد. چنین اتفاقاتی حتا در یکی از پروژه های بزرگ شهری شیراز هم رخ داده و سوختی که برای کارگاه تهیه شده بود برای جابه جایی در اختیار کامیونداران قرار گرفت و آنها سهمیه سوخت شان را در مناطق دیگر فروختند.
عدم شفایت در ارائه آمار واقعی تولید و یا برداشت وی یکی دیگر از دلایل کمبود سوخت واحدهای صنعتی و معدنی را عدم شفایت آنها در ارایه آمار واقعی تولید و یا برداشت از معاون عنوان کرد و ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی یا معدنی برای این که حقوق و عوارض کمتری را به دولت بپردازند میزان تولید خود را از آن چه که هست کمتر اعلام می کنند و از آن جا که سهمیه بر اساس آمار تولید اعلام شده تامین می شود - و آنها بیشتر از حد اعلام شده فعالیت دارند- طبیعتاً با کمبود سوخت مواجه می شوند. به گفته مدیرپخش فرآورده های نفتی منطقه فارس در مواردی برخلاف این رفتار می شود، ابراز داشت: برخی واحدهای صنعتی یا معدنی هم هستند که بیش از ظرفیت قانونی اقدام به تولید و یا بهره برداری از معادن می کنند که نتیجه آن باز هم کمبود سوخت خواهد بود چراکه امکان تامین سوخت بیش از آنچه که در پروانه، مجاز اعلام شده هم وجود ندارد.
به کدام واحدهای صنعتی یا معدنی و ماشین آلات سوخت تعلق نمی گیرد بنی کریمی در پاسخ به این که به کدام واحدهای صنعتی یا معدنی و ماشین آلات، سوخت تعلق نمی گیرد، گفت: بر اساس قانون، معادن یا صنایعی که جواز یا پروانه فعالیت ندارند و ماشین آلاتی که بالای 25 سال سن دارند و یا فاقد پلاک هستند از دریافت سوخت محرومند.
تأخیر در تامین سوخت واحدهای معدنی و صنعتی را رفع می کنیم وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تاخیر در تحویل سوخت مورد نیاز معادن و صنایع استان نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع را در حال حاضر نه رد و نه تایید می کنم، چرا که افرایش مصارف عمومی در فصل زمستان ممکن است تامین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی را تحت الشعاع خود قرار دهد اما دستور پیگیری این موضوع را خواهم داد و چنان چه تاخیری در تامین سوخت واحدهای معدنی و صنعتی وجود داشته باشد حتما آن را رفع خواهیم کرد.
واردات ماشین آلات معدنی زیر 10 سال هم ممنوع شد در همین ارتباط سید داوود حسینی، از کارشناسان حوزه معدن سازمان صمت فارس، یکی از عوامل مهم در افزایش سوخت مصرفی ماشین آلات معدنی را طول عمر بالا و فرسودگی بیش از حد آن ها عنوان کرد و گفت: ناوگان معدنی فرسوده موجود 30 تا 40 درصد بیشتر از استانداردی که در شناسه دستگاه ها ثبت شده سوخت مصرف می کنند. وی با اشاره به این که شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز بر اساس مشخصات ثبت شده و استاندارد دستگاه، سوخت را تامین می کند، ابراز داشت: با توجه به مصرف غیراستاندارد ماشین آلات فرسوده، طبیعی است که معادن با مشکل کمبود سوخت مواجه باشند. حسینی با اشاره به اینکه وزارت صمت به استناد ماده 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن، نوسازی تجهیزات معادن را در دستور کار داشته است، گفت: براساس این قانون ورود ماشین آلات معدنی با عمر کمتر از 10 سال به کشور مجاز بود، اما متاسفانه در یکی دو ماه اخیر ممنوعیت واردات این نوع ماشین آلات ابلاغ شده و شرایط نوسازی ماشین آلات معدنی با هدف کاهش مصرف سوخت از گذشته دشوارتر شده است. به گفته وی، فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی نگرانی های جدی را برای دست اندرکاران و متولیان این حوزه فراهم کرده و انتظار می رود مسئولان در جلسات کلان کشور در این خصوص تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.