تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز

تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حقوق ایران در تنگه هرمز، واقعی، مشروع و قابل دفاع است و بر این اساس شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز در هرمزگان تشکیل شده است.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موقعیت راهبردی جزیره قشم و قرار گرفتن آن در مجاورت تنگه هرمز اظهار کرد: قشم یک منطقه معمولی نیست، بلکه نقطه‌ای راهبردی و ملی و بین‌المللی است و تنگه هرمز نیز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان به شمار می‌رود که با امنیت انرژی، تجارت و منافع ملی و بین‌المللی ارتباط مستقیم دارد.

وی با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این منطقه راهبردی افزود: بر اساس حاکمیت و استیلای هر کشور بر قلمرو زمینی، هوایی و دریایی خود، جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ طبیعی و جغرافیایی و هم از منظر حقوقی، بر تنگه هرمز و حدود تعیین‌شده توسط نیروهای مسلح مقتدر کشورمان حاکمیت تثبیت‌شده دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: اینکه یک کشور در مقطعی از آثار حاکمیت خود استفاده نکرده باشد، به معنای از بین رفتن حق حاکمیت نیست؛ همان‌گونه که در حقوق داخلی نیز عدم بهره‌برداری مالک از ملک خود، موجب زوال مالکیت او نمی‌شود و هر زمان اراده کند می‌تواند از حقوق خود بهره‌برداری کند.

قهرمانی با اشاره به شرایط جدید ناشی از تهدیدات و حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر شرایط و موضوعات مستحدث، وضعیت و حقوق جدیدی ایجاد می‌کند و تهدید علیه یک کشور، حق دفاع مشروع را برای کشور تهدیدشده فعال می‌کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از تکرار حملات دشمن و حفظ حاکمیت، استقلال و منافع ملی خود می‌تواند تدابیر جدیدی را اتخاذ و مدیریت امنیتی و نظامی متناسب با این شرایط را در قلمرو حاکمیتی خود اعمال کند و این تصور که باید این قلمرو را رها کنیم خیالی باطل است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، نظارت بر عبور و مرور در قلمرو حاکمیتی خود را از حقوق مسلم کشورها دانست و بیان کرد: بر این اساس، صاحب قلمرو حق دارد عبور و مرور در خشکی، آسمان و دریا را کنترل کند تا جرمی اتفاق نیفتد، تجاوزی صورت نگیرد و قوانین نقض نشود.

وی مدیریت ترافیک دریایی و ثبت اطلاعات شناورها را نیز از دیگر حقوق کشور صاحب حاکمیت بر این منطقه عنوان کرد و گفت: باید بدانیم چه شناوری وارد یا خارج می‌شود، صاحب آن چه کسی است و متعلق به چه کشوری است و آیا کشور متخاصم، دوست یا بی‌طرف است.

قهرمانی با اشاره به اصل رفتار متقابل در حقوق بین‌الملل اظهار کرد: اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران خصومت می‌کند، تحریم اعمال می‌کند یا به کشورمان آسیب می‌زند، ایران نیز حق دارد در قلمرو حاکمیتی خود بر اساس اصل رفتار متقابل، محدودیت‌هایی را در عبور و مرور آن اعمال کند و در شرایط تهدید، اقدامات متناسب با تهدید را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی را از حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تأکید کرد: سخن ما، سخن از قانون و حاکمیت است، نه اقدام خارج از قاعده. این دشمن است که با تجاوز و اقدامات جنایتکارانه موجب اخلال در امنیت دریایی شده است و جمهوری اسلامی ایران در حال استفاده از حقوق حاکمیتی و قانونی خود است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، از رویکرد فعال دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق ایران در تنگه هرمز خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در شرایط جدید و رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز، نقش فعال دارد و علاوه بر دفاع از حقوق عمومی و حاکمیت قانون، از مفهومی با عنوان «حقوق عامه بین‌المللی» نیز صیانت می‌کند.

قهرمانی افزود: همه کشورها حق دارند با رعایت مقررات و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از این مسیر عبور کنند، اما عبور و مرور باید طبق شرایط، ضوابط و قوانین کشورمان صورت گیرد.

وی همچنین از تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز خبر داد و گفت: در دادسراها، محاکم بدوی، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر، شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل حقوقی تنگه هرمز تشکیل شده است تا روند رسیدگی‌ها تخصصی‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به پرونده‌های مرتبط با خسارات، تخلفات و آلودگی‌های دریایی گفت: در این حوزه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و دستگاه قضایی با جدیت موضوعات مرتبط را پیگیری می‌کند.

قهرمانی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد: حقوق ایران در تنگه هرمز واقعی، مشروع و قابل دفاع است و تهدیدها نیز حق دفاع و مدیریت امنیتی کشور را تقویت می‌کند و به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح اجازه می‌دهد رفتار شناورها و کشتی‌ها را در حوزه حاکمیتی کشور مدیریت و نسبت به موارد تخلف اعمال قانون کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، نیروهای مسلح، مرزبانی و نهادهای امنیتی، وظیفه دارد در چارچوب قانون از امنیت، حاکمیت و منافع ملی در این منطقه راهبردی صیانت کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل با نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از کیان، حیثیت و امنیت کشور دفاع می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز باید در چارچوب قانون، همکاری لازم را با این مجموعه‌ها داشته باشند.