رئیس کل دادگستری استان فارس : دادخواست های صوری ورشکستگی در محاکم استان به دقت بررسی می شوند

حجت الاسلام سید صدراله رجایی نسب به دستورالعمل  اخیر  ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص رسيدگى به امور ورشكستگى اشاره کرد و گفت: موضوع امور ورشکستگی در این دوران به واسطه تحریم  و مشکلات اقتصادی بسیار حساس و مهم است و قضات رسیدگی کننده ضمن دقت و نهایت مراقبت در رسیدگی اهتمام لازم را  در این خصوص داشته باشند تا حق و حقوقی از بیت المال، طلبکاران و ذینفعان در پرونده های ورشکستگی تضییع نشود.

وی به شعب ویژه رسیدگی کننده برای رسیدگی به دعاوی امور ورشکستگی فعالان اقتصادی و تجّار اشاره کرد و گفت: شعب ویژه ای  برای رسیدگی به این دعاوی تعیین شده است  و  یکی از وظایف مهم بانک ها، تأمین اجتماعی و ادارات متولی امور اقتصادی استان برای وصول مطالبات، توجه لازم را داشته باشند و در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان فارس با هدف حمایت از تجّار، سرمایه گذاران و همچنین دفاع از حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث در پرونده های ورشکستگی با مدیریت و نظارت معاون قضایی دادگستری استان فعالیت می کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در این نشست مشترک از معاون قضایی و رييس اداره  تصفيه امور ورشکستگی دادگستری استان خواست تا ضمن تشکیل کارگروه و جلسات ویژه  با مدیران عامل بانک ها و روسای ادارات حقوقی بانک ها و ادارت تأمین اجتماعی و امور  اقتصادی و دارایی و مالیات استان زمینه آشنایی با موارد دستورالعمل جدید ابلاغی رییس قوه قضائیه  در این خصوص را فراهم کنند.

حجت الاسلام رجایی نسب در ادامه  تاکید کرد: اگر سرمایه گذاری  محجور  و ورشکسته است اطلاع رسانی به موقع شما و حضور در دعاوی و ارائه  اسناد و مدارکی که فرد ورشکسته ارائه می کند لازم و ضروری است و در این راستا بانک ها و سازمان های متولی که با تجار ورشکسته در ارتباط هستند وظیفه سنگین تری در این زمینه دارند تا هیچ حقی از  حقوق بیت المال و حقوق تجار ورشکسته ضایع نگردد.

وی همچنین بر آموزش های دوره ای قضات و کارکنان در راستای رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده های ورشکستگی نیز تأکید کرد و بیان داشت: دادخواست های صوری ورشکستگی در محاکم استان با دقت و ظرافت و به صورت تخصصی بررسی می شود و جلو هر گونه انحراف و سوء استفاده در این خصوص گرفته می شود.

یوسف احمدی معاون قضایی و  رئیس اداره تصفیه  امور ورشکستگی دادگستری استان فارس نیز در این نشست گفت:  با تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی  از  نیمه دوم سال 1401 در دادگستری فارس یکی از نقایص اداری در خصوص رسیدگی متمرکز و تخصصی به امور ورشکستگی رفع شد.

وی افزود: پرونده شرکت ها و افراد حقیقی که در جریان فعالیت های اقتصادی دچار مشکلاتی می شوند پس از طی شدن سیر قانونی و صدور آراء قضایی به اداره تصفیه  امور ورشکستگی دادگسترى استان ارجاع خواهد شد تا ضمن نظارت بر روند اجرای پرونده، حمایت های حقوقی از فرد ورشکسته و همچنین بستانکاران و اشخاص ثالث در دستور کار قرار گیرد به نحوی وظیفه این اداره، سازش بین اموال ورشکستگان با طلب بستانكاران است.

معاون قضایی و رئیس اداره ورشکستگی دادگستری استان فارس با اشاره به  اینکه  اداره تصفيه امور ورشکستگی یک شأن قضایی دارد گفت:  بانک ها و نهادهای اقتصادی که طلبی از ورشکستگان دارند بدون نياز به مراجعه به محاكم حقوقى مى توانند راساً به اداره تصفيه امور ورشکستگی مراجعه و اين اداره طلب را بررسی ومطالبات بانک ها را وصول می نماید و چنانچه اداره تصفيه امور ورشکستگی طلب را مردود کرد در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

احمدی  با اشاره به این که  مطابق ماده قانونی اختلاف نظرهایی بین اداره تصفيه و بانک ها وجود دارد گفت: بیشتر اختلاف بانک ها بر روی سود دوران مشاركت هست؛ بر اساس رأی وحدت رویه هيات عمومى ديوان عالى كشور تاخیر تادیه بر بدهی ورشکسته  تعلق نمی گیرد.

وی در ادامه بیان داشت:  در اداره تصفيه حق مصالحه داریم که می توانیم  به دور از قوانین آئینی نسبت به ارزیابی مطالبات بانک ها اقدام  نماییم و حقوق بانک ها را پرداخت کنیم.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس به کارشناسی ها در این خصوص از سوی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: با مشارکت دادگستری استان و مرکز کارشناسان از ظرفیت کارشناسان رسمی  در زمینه حسابداری و امور بانکی بهره می بریم  و لازم است در این زمینه جمعی از متخصصان در زمینه امور ورشکستگی مشخص شوند تا با آموزش  لازم در مقام تشخیص مطالبات بانكى، ملاحظات حقوقی و بانکی را  مورد توجه قرار دهند.