شوک قیمت ها با ارزبازی!

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ حذف ارز ترجیحی، شوک جدیدی است که در سایه یک تورم سنگین پنهان، این روزها به جان اقتصاد خواهد افتاد.

اقتصاد ایران از حذف ارز ترجیحی، خاطرات خوبی ندارد چرا که سالهای پیش، نه تنها قیمت کالاهای اساسی را بیش از 50 درصد گران کرد بلکه بر نرخ بسیاری از خدمات نیز اثرگذار بود.

موضوع حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که چند روزی است خبر ساز شده است تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم کالای خاص را در برمی گیرد و کارشناسان معتقد هستند این فرایند، نتیجه ای جز  آزادسازی قیمت‌ها و شوک عظیم به بازار کالا‌ها و خدمات نخواهد داشت.

 سیاستی که به بهانه هدفمندسازی و عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت در پیش گرفته شده، حاصلی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نداشته و حتی سالهای پیش نیز با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌ها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند.

هر چند ادعا می‌شد مابه التفاوت ریالی حذف به حساب خانوار‌های کم درآمد واریز خواهد شد و عرضه کالا‌ها قرار است در فروشگاه‌های خاص به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند اما نتیجه را همه دیدیم! هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گرانی‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد و دولت به هشدار‌ها و تکالیف قوانین بودجه، اعتنا نداشت.

اکنون نیز دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی به راه افتاده است  و از سال گذشته تاکنون در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد!

کارشناسان معتقد هستند عواقب این کار به نوعی دامن زدن به یک موج جدید گرانی و کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع است.

در طول یک ماه اخیر تبعات این سیاست، دامن بازار انواع تلفن همراه را گرفته و بر اساس بررسی های میدانی «خبر جنوب»، برخی برندها با چالش های قیمتی جدی مواجه شده اند.

صمد رهایی، یکی از فعالان بازار موبایل شیراز در گفتگو با  «خبرجنوب»، تاکید کرد که واردات موبایل زیر ۶۰۰ دلار با نرخ ارز بازار غیر رسمی، دلیل  افزایش قیمت انواع تلفن همراه بوده چنانچه عدم تخصیص ارز مربوط به ثبت سفارشهای پنج ماه گذشته موجب رشد 30 درصدی قیمت این گوشی‌ها در بازار شده است. رهایی به این نکته اشاره کرد که نرخ گوشی های 9 میلیون تومانی به 12 میلیون تومان رسیده و برخی برندها همچون آیفون 13 به طور چشمگیری افزایش قیمت داشته است.

در هر حال هر چند حذف ارز نیمایی تلفن همراه همچنان توسط وزارت صمت تایید نشده اما مطرح شدن احتمال این اتفاق، سبب شکل گرفتن جو افزایش قیمت ها گردیده است.

اگر از بازار موبایل و چالشی که این روزها به جان آن افتاده است بگذریم به مهمترین اصل یعنی افزایش قیمت کالا‌های اساسی، در نتیجهِ حذف گسترده ارز ترجیحی می رسیم که در همین ماه‌های آینده، اثرات خود را در بازار نشان خواهد داد.

کارشناسان معتقد هستند با این سیاست، باز هم سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع، کوچک‌تر می شود چنانچه به گفته یک فعال کارگری، وقتی به لیست کالا‌هایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفته اند نگاه می‌کنیم، متوجه می شویم که طیف وسیعی از اقلام همچون گوشت‌های قرمز، نهاده‌های دامی، قند و شکر، برنج، کود‌های شیمیایی و کشاورزی، شیر خشک، تجهیزات و لوازم پزشکی در دایره آزادسازی قیمت قرار گرفته اند.

فرامرز توفیقی با اذعان به اینکه اقلام مهم سبد معیشتی خانوارها در تیررس تورم قرار خواهد گرفت، معتقد است حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها بر تورم تولیدکننده و به تبع آن بر تورم مصرف کننده اثر افزایشی می‌گذارد و در ماه‌های آینده، زمانی که تولیدکننده می خواهد این کالا‌ها را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند، سفره کارگران باز هم کوچک‌تر خواهد شد. در واقع پروتئین‌ها در سفره‌ها رنگ می‌بازند، حبوبات  گران می‌شود و به عبارت دقیق تر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی خواهد شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه این تصمیم گیری‌ها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت، تاکید دارد که حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیلی در کنار افزایش قطعی برق صنایع که نرخ آن در سه سال از ۱۶ درصد به ۳۹ درصد رسیده است، قیمت تمام شده کالا‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و بر همین اساس، مسئولان باید پاسخ دهند کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحی کنار بیاید؟!

نامه انتقادی ۵۰ نماینده مجلس به دولت نیز حاکی از همین موضوع است که حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی که طی 15سال اخیر در دولت‌های گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. آنها باور دارند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است و به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمت‌ها پیشگیری کند.