هشدار درباره تغییر ضوابط حریم تخت جمشید؛ «زمینه برای سوداگری زمین فراهم شده است»

مشاور حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر با انتقاد از بازنگری ضوابط حریم این مجموعه در سال ۱۴۰۴، مدعی شد ضابطه‌ای که از سال ۱۳۹۰ مانع تغییر کاربری اراضی در بخش‌هایی از حریم درجه دو می‌شد، بدون انجام مطالعات باستان‌شناسی جامع و بدون مشورت با مشاور حریم حذف شده و این اقدام می‌تواند زمینه توسعه شهری و سوداگری زمین را در محدوده شهر باستانی پارسه فراهم کند.

افشین یزدانی، باستان‌شناس و مشاور حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر که حریم این مجموعه را در سال ۱۳۹۰ تدوین کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حریم جدید این مجموعه پس از چند سال مطالعه میدانی و کارشناسی در سال ۱۳۹۰ تهیه و تصویب شد و در آن تلاش شد ضمن حفاظت از آثار و بقایای شهر باستانی پارسه، شرایط زندگی و بهره‌مندی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به نگرانی‌های موجود در زمان تدوین حریم گفت: نزدیکی شهر مرودشت و روستاهایی مانند کناره و زنگی‌آباد به تخت جمشید و ارزش اقتصادی زمین، خطر تغییر کاربری اراضی و سوداگری زمین را افزایش می‌داد.

یزدانی افزود: به همین دلیل در حریم درجه دو، ساخت‌وساز در محدوده طرح‌های هادی روستاها با امکان اضافه‌شدن یک طبقه بر روی همکف پیش‌بینی شد تا از یک سو اراضی کشاورزی و لایه‌های باستانی حفظ شود و از سوی دیگر، ساکنان محلی بتوانند از ظرفیت املاک خود استفاده کنند.

بخش مهمی از شهر پارسه در حریم درجه دو قرار دارد

این باستان‌شناس با اشاره به شواهد موجود در محدوده فیروزی، مهدیه و محور مرودشت تا تخت جمشید گفت: بخشی از شهر پارسه در حریم درجه دو قرار دارد و در این محدوده آثاری از دوره هخامنشی، دوره‌های پیش از تاریخ و دوره‌های متأخر شناسایی شده است.

به گفته او، در محدوده محور مهدیه تا مرودشت و اطراف دانشگاه آزاد مرودشت نیز شواهد و لایه‌های باستانی وجود داشته که بخشی از آنها دهه‌ها پیش توسط باستان‌شناسان مستند و نقشه‌برداری شده است.

یزدانی تأکید کرد: شهر پارسه تنها به تختگاه تخت جمشید محدود نمی‌شود و بر اساس شواهد تاریخی، کتیبه‌ها و داده‌های باستان‌شناختی، این شهر در محدوده‌ای با شعاع بیش از پنج تا شش کیلومتر در دشت گسترش داشته است.

او گفت: هنگام تعیین حریم تخت جمشید باید علاوه بر تختگاه، بخش‌های مختلف شهر پارسه، سامانه‌های آبرسانی، کانال‌ها، سامانه‌های تدفین، نیایشگاه‌ها و دیگر اجزای مرتبط با این مجموعه نیز در نظر گرفته شوند.

چرا حریم سال ۱۳۹۰ تغییر کرد؟

مشاور حریم تخت جمشید با اشاره به سابقه این حریم گفت: مطالعات از سال ۱۳۸۵ و در پی افزایش درخواست‌ها برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی آغاز شد و پس از بررسی‌های میدانی و مشورت با کارشناسان حوزه‌های مختلف، در سال ۱۳۹۰ برای نخستین‌بار حریمی یکپارچه برای تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر تصویب شد.

او افزود: در این حریم علاوه بر حریم درجه یک و دو، حریم چشم‌انداز فرهنگی یا درجه سه نیز برای کنترل پروژه‌های کلان و فعالیت‌هایی مانند اکتشاف معادن پیش‌بینی شد.

یزدانی حریم و ضوابط حفاظتی را مجموعه‌ای از اجزای مرتبط دانست و گفت هرگونه تغییر در یکی از این اجزا می‌تواند بر کارایی کل نظام حفاظتی اثر بگذارد.

انتقاد از بازنگری سال ۱۴۰۴

یزدانی با اشاره به پیگیری‌های خود پیش از بازنگری حریم اظهار کرد: در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به روند بازنگری و پیامدهای احتمالی آن به مدیران وزارت میراث فرهنگی و مسئولان وقت پایگاه تخت جمشید هشدار داده و خواستار توقف روند بازنگری تا زمان انجام مطالعات دقیق شده است.

به گفته او، با تغییر مدیریت پایگاه، روند بازنگری ادامه یافت و او نیز در گفت‌وگو با مدیریت جدید درباره پیامدهای احتمالی تغییر ضوابط هشدار داده است.

او درباره مهم‌ترین انتقاد خود به بازنگری انجام‌شده گفت: «چگونه می‌توان حریم چند هزار هکتاری درجه دو تخت جمشید را بازنگری کرد و ضابطه اساسی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را برداشت، بدون اینکه حتی یک خط مطالعه درباره شهر پارسه، آثار موجود در آن یا یک فصل کاوش و بررسی باستان‌شناسی انجام شده باشد؟»

یزدانی مدعی شد در بازنگری سال ۱۴۰۴، بدون برگزاری نشست با مشاور حریم، ضوابط تغییر کرده و با حذف مانع حقوقی رشد و توسعه سطحی، زمینه برای توسعه گسترده‌تر در حریم درجه دو فراهم شده است.

نگرانی درباره توسعه مرودشت به سمت تخت جمشید

او با اشاره به اختصاص ۳۶ هکتار از اراضی حریم درجه دو برای طرح گردشگری گفت: باید مشخص شود این اراضی برای چه نوع طرحی و با چه سازوکاری قرار است تغییر کاربری پیدا کند.

یزدانی همچنین گفت پس از تغییر ضوابط، موضوع توسعه شهر مرودشت به سمت محدوده‌هایی مانند مهدیه مطرح شده و به اعتقاد او، حذف ضابطه حفاظتی می‌تواند زمینه چنین توسعه‌ای را فراهم کند.

او نسبت به گسترش احتمالی این روند به روستاهایی مانند کناره و زنگی‌آباد و سایر پروژه‌های توسعه‌ای نیز هشدار داد.

درخواست برای اصلاح حریم تخت جمشید

مشاور حریم تخت جمشید خواستار اصلاح بازنگری انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ شد و گفت به‌روزرسانی حریم در دوره‌های مختلف امکان‌پذیر است، اما تغییر ضوابط باید بر اساس مطالعات دقیق، شناخت عرصه شهر پارسه، تعیین محدوده‌های باستانی و رعایت الزامات حفاظتی انجام شود.

او همچنین خواست تا زمان انجام اصلاحیه حریم، در صورت ورود طرح توسعه شهر به سمت تخت جمشید و حریم درجه دو، اجرای این طرح‌ها متوقف یا مسکوت بماند.

یزدانی در پایان تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره حریم تخت جمشید باید بر پایه مطالعات باستان‌شناسی، شناخت دقیق شهر پارسه، بررسی مالکیت‌ها، ضوابط شهرسازی، منظر فرهنگی و الزامات ثبت جهانی انجام شود و تغییر ضوابط حفاظتی بدون طی این مراحل می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد.